به گزارش ایرنا از معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی احمد تجری اظهار داشت: در اراضی با کاربری گردشگری در خارج از محدوده و حریم شهرها می توان از ظرفیت تأسیسات ترکیبی استفاده کرد.

وی افزود: در پیشبرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در عرصه‌های مختلف شهری و طبیعی، حفظ داشته‌های طبیعی مهم‌ترین رکن است که به‌صورت پیوست مهم زیست‌محیطی در همه زمینه‌ها از تغییر کاربری تا راه‌اندازی تأسیسات کاربری گردشگری لحاظ می‌شود.

تجری ادامه داد: در زمینه فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران، اقدامات زیربنایی و حمایتی متعددی از جمله حذف عوارض تغییر کاربری پروژه‌های گردشگری و راه‌اندازی تأسیسات ترکیبی گردشگری انجام شده است. برای تحقق این موارد در عرصه‌های طبیعی و نیز شهری، نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک، متشکل از دستگاه‌های متولی از جمله سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی الزامی است و با کسب پیوست زیست‌محیطی اقدامات اجرایی لازم انجام می شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری تاکید کرد: حذف عوارض تغییر کاربری به معنای موافقت احداث پروژه‌های گردشگری در عرصه‌های طبیعی نیست و تنها با اخذ موافقت در کمیسیون مربوطه امکان‌پذیر است و در صورتی که آن عرصه واجد شرایط تشخیص داده شود، معاف از عوارض تغییر کاربری خواهد بود.

تجری تصریح کرد: طبق مصوبه دولت در اردیبهشت‌ امسال، شش مورد از مصادیق گردشگری شامل مراکز تفریحی و سرگرمی دارای مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، دهکده‌های سلامت و مراکز گردشگری سلامت، در صورتی که در کمیسیون تبصره یک ماده یک تشخیص به تغییر کاربری این عرصه‌ها برای خدمات گردشگری داده شود، معاف از عوارض تغییر کاربری هستند.

وی ادامه داد: دغدغه وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت جهاد کشاورزی این است که حفظ اراضی کشاورزی حفظ شود و طرح دچار انحراف نشود. به همین منظور در تبصره این آیین‌نامه آمده است هرگونه تغییر کاربری خارج از نقشه کارگاهی محوطه (سایت‌پلان مصوب) و پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری صادره در فعالیت‌هایی که شامل آن 6 بند مصادیق و اصلاحات بعدی احتمالی طرح خواهد بود، باید لحاظ شود.

تجری گفت: تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تخلف است و از تاریخ اعلام، متقاضی مسئول پیگیری و اقدام لازم برای جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از تخریب اراضی کشاورزی توسط سرمایه‌گذار خواهد بود. در تبصره بعدی نیز عنوان شده که مراجع صدور موافقت اصولی، یعنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موظف هستند سایت‌پلان اجرایی طرح را با در نظر گرفتن حفظ حداکثری اراضی کشاورزی تنظیم و تصویب کنند که این موارد با هدف جلوگیری از تخریب و انحراف در طرح‌ها پیش‌بینی شده است.

منبع:ایرنا